به گزارش تحریریه، اندیشکده «شورای آتلانتیک» پژوهشی مبسوط را با عنوان «آینده استراتژی ایالات متحده در مورد ایران» چندماه قبل و پیش از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا منتشر کرد و به دولت بعدی که از ژانویه ۲۰۲۵ وارد اتاق بیضی کاخ سفید می شود در مورد رویکردهای تاثیرگذار در قبال ایران و برنامه هسته ای آن توصیه هایی را ارائه کرده است.

در چند بخش بعدی این مجموعه گزارش های اتاق فکر آمریکایی به موضوع تشدید تحریم ها علیه تهران پرداخته می شود.

چگونه می‌توان اجرای تحریم‌ها را بهبود بخشید

برای دستیابی به درک جامع از نحوه تعامل ایران با چین و سایر کشورهایی که از تحریم‌های ایالات متحده تبعیت نمی‌ کنند یا خارج از دسترس این تحریم‌ها (مانند خارج از حوزه قضایی ایالات متحده، نهادهای مالی آمریکایی و دلار آمریکا) فعالیت می‌کنند، ایالات متحده باید بازبینی توافق‌نامه‌های موجود در خصوص تبادل اطلاعات با شرکای خارجی را برای اهداف امنیت ملی و اطلاعاتی در اولویت قرار دهد. این موضوع همچنین شامل اطلاعات مالی است که معمولاً در حوزه اختیارات نظارتی بانک‌ها، واحدهای اطلاعات مالی و کانال‌های اجرای قانون قرار دارد.

ایالات متحده همچنین باید دستورالعمل‌های نظارتی موجود در مورد اشتراک‌گذاری اطلاعات میان نهادهای مالی را بررسی کند. اطلاعات مالی که ممکن است شامل فعالیت‌های مشکوک، تراکنش‌های مالی و انواع دیگر سوابق مالی باشد، حساس بوده و به شدت کنترل می‌شود تا از حریم خصوصی محافظت شود.

با این حال، به اشتراک گذاشتن اطلاعات مرتبط با مقامات مورد مسئول می‌تواند شبکه‌ های مالی غیرقانونی را آشکار کرده و به شناسایی فرار از تحریم‌ها، پول‌شویی و سایر جرایم مالی کمک کند.

این تلاش‌ها نیازمند منابع اضافی برای وزارت خزانه‌داری، وزارت بازرگانی، وزارت دادگستری و سایر مقامات مسئول در زمینه بررسی، اجرا و نظارت بر اقدامات اقتصادی است. این وزارتخانه‌ها و نهادها به شدت تحت فشار هستند، زیرا ابزارهای اقتصادی مانند تحریم‌ها و کنترل‌های صادراتی به گزینه‌های اصلی برای پیشبرد اهداف امنیت ملی و سیاست خارجی تبدیل شده‌اند. اولویت‌ های متعارض و محدودیت منابع، دامنه اقدامات این نهادها را محدود کرده و ممکن است کارآمدی تحریم‌ها را کاهش دهد.

ایالات متحده باید بودجه سازمان‌های مسئول اجرای تحریم‌ها را افزایش داده و نیروی انسانی آن‌ها را تقویت کند تا دفتر مبارزه با تروریسم و اطلاعات مالی وزارت خزانه‌داری (TFI) منابع، اطلاعات و هماهنگی مؤثری با شرکای بین‌سازمانی داشته باشد.

یک معاون وزیر به‌طور کامل تجهیز شده و توانمند در TFI می‌تواند به افزایش جایگاه، نفوذ سیاسی و کارآمدی بوروکراتیک در اجرای این مأموریت کمک کند.

ادامه دارد